علیرغم تقاضای احمدی‌نژاد از مجلس مبنی بر عدم بازنویسی

30 درصد از لایحه برنامه پنجم توسعه تغییر کرد

--------------------------------------------------------------------

      --------------------------------------------------------------------

فرشته رضایی – 20 دی ماه 88، وقتی رییس دولت برای تقدیم لایحه قانون برنامه پنجم توسعه به مجلس رفت، خطاب به نمایندگان گفت که این لایحه را فقط بررسی کنند نه دوباره نویسی. چرا که این کار هدر رفتن زحمات کارشناسی دولت است. اما آنچه که در روزهای اخیر نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق خبر می‌دهند از تغییر بیش از 30 درصدی این لایحه (که گفته می‌شود 70 درصد آن بررسی شده) حکایت دارد که با این حال تعدادی از نمایندگان خواهان تغییرات بیشتر این لایحه هستند و به آن انتقادات جدی دارند.

تغییرات برنامه پنجم توسعه

برنامه پنجم توسعه با 201 ماده اولین تجربه برنامه نویسی دولت محمود احمدی نژاد است که شامل بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دفاعی و ... است که همگی آنان بنا به توصیه رهبر انقلاب باید مبتنی بر اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و با رویکرد پیشرفت و عدالت باشد.

اما دغدغه‌ی مجلسی‌ها از زمانی که بررسی این لایحه در مجلس شروع شد، شکل جدی‌تر به خود گرفت. آنچه که کارشناسان و نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند برنامه نگاشته شده از سوی دولت دارای تفاوت‌های اساسی با برنامه چهارم توسعه است که از جمله آنها چنین است: ترویج بازارهای مجازی،‌تسهیل برداشت‌های ارزی، لزوم بازنگری در متون درسی دینی، حذف سیاست گفت و گوی تمدن ها، حذف فصل مستقل محیط زیست، کاهش حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی، تقویت ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور، پشتیبانی از بسیج و مردم فلسطین، واگذاری سازمان زندان‌ها به دولت و ... در نهایت حذف "الزام" گزارش اجرای برنامه به مقام معظم رهبری. به جای این عناوین دولت در مسایل دیگری ورود کرده است که در حال حاضر تمامی این موارد مورد بررسی نمایندگان قرارگرفته است.

از انتقاداتی که به این لایحه می‌شود می‌توان به انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که برنامه پنجم توسعه نوشته شده توسط دولت را به نوعی کلی گویی تعبیر کرد. چرا که از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس، اساس سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، قطع وابستگی دولت به نفت و طراحی صندوق پس‌انداز توسعه ملی است.

علیرضا مرندی،‌عضو کمیسیون بهداشت مجلس در همین رابطه می‌گوید: از آنجا که شاخص‌های کمی در این لایحه وجود ندارد، ‌متاسفانه این موضوع اجرا و نظارت بر برنامه را با مشکل مواجه می‌کند.

اما خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: برنامه پنجم توسعه بسیار بلند پروازانه‌ و آرمانی تنظیم شده است و این قدر نقص دارد که نمی‌توان برای آن تعریف برنامه داشت. در حالی که آقای احمدی‌‌نژاد در آغاز به کار دولت خود در چهار سال گذشته صراحتا گفته بود که برنامه چهارم را قبول ندارد، ‌زیرا آرمانی است.

اما انتقاد دیگر نمایندگان به شکل نوشتاری برنامه پنجم توسعه است. آنجا که عبارت دولت «موظف» است به دولت «مکلف» است جایگزین شده است که همین موضوع موجب شایبه‌هایی بین نمایندگان شده است. یوسفیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این موضوع، تاکید کرده که با توجه به این تغییر ادبیات در نگارش برنامه، بیشتر شبیه سفارش نامه و توصیه نامه شده است تا برنامه اجرایی و توسعه‌ای. ضمن اینکه متاسفانه در قانون برنامه پنجم دولت به جای اینکه اعداد و ارقام دقیق و کارشناسی ارایه کند، با کلی گویی سعی کرده برنامه را تدوین کند.

اما نمایندگان گیلان چه می‌گویند؟

فعلا 30 درصد از برنامه پنجم در مجلس تغییر کرد

جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه به گیلان امروز گفت: چهار هفته است که کار بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شروع شده و حدود 70 درصد از مواد برنامه مورد بررسی کمیسیون تلفیق قرار گرفته است. پیش بینی ما این است که بعد از تعطیلات هفته‌ی اخیر مجلس، ماده‌های باقیمانده و الحاقی‌های این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و تا پایان شهریور ماه هم بررسی آنها نهایی شده و به دولت ابلاغ می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق برنامه پنجم توسعه در مجلس در مورد تغییرات برنامه پنجم توسعه، توضیح داد: تغییرات برنامه پنجم توسعه بیش از 30 درصد بوده است که تاکنون کار بررسی با حضور کمیته‌های مختلف دولت و نظر مرکز پژوهش‌های مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مجامع غیر دولتی مثل دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و ... انجام شده است و در حال حاضر پس از پایان کار بررسی بخش آموزش و تحقیقات، اقتصادی بازار و کسب و کار، اکنون مشغول بررسی در حوزه‌ی انرژی هستیم.

وی افزود: حین بررسی این لایحه ایرادات و نظرات مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص مصلحت نظام و... لحاظ شده است تا این برنامه در راستای سند چشم‌انداز 20 ساله کشور و اصل 44 قانون اساسی حرکت کند.

جبار کوچکی‌نژاد ادامه داد: تلاش می‌شود برنامه پنجم توسعه در راستای برنامه پنجم توسعه باشد. البته برنامه چهارم توسعه خیلی از مواردش تحقق پیدا نکرد و الان ما داریم برنامه پنجم توسعه را به شکلی واقعی تر تنظیم می‌کنیم تا زیاد هم بلند پروازانه نباشد. چون برنامه چهارم توسعه هم با شرایطی بسته شده بود که ما به خاطر وضعیت موجود کشور نتوانستیم برخی از بخش‌های آن را اجرا کنیم. تلاش ما این است تا پایان شهریور کار بررسی لایحه به اتمام برسد تا بودجه سال آینده کشور هم بر اساس آن تدوین شود. چرا که بودجه سال جاری بر اساس برنامه چهارم توسعه تنظیم شده است.

وی در مورد تغییرات برنامه پنجم، برخلاف خواست رییس قوه مجریه مبنی بر عدم تغییر و بازنویسی آن در مجلس عنوان کرد: این برنامه باید بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری باشد که مجلس هم با توجه به توان موجود کشور محتوای برنامه را تغییر می‌دهد و در همان چارچوب‌ها مسایلی چون تقویت بخش خصوصی، عدم وابستگی به نفت، توجه به مباحث فرهنگی، ‌ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و ... را دنبال می‌کند. جاهایی که دولت این مسایل را خوب تطبیق نداده، تغییر داده و حذف و اضافه کرده‌ایم.

وی در مورد تغییر شیوه نگارش برنامه پنجم توسعه، تصریح کرد: در برخی از جاها که دولت نوشته بود،‌ دولت «مکلف» است را تغییر داده و عبارت «موظف است» را اضافه کرده‌ایم که برنامه از حالت توصیه‌ای خارج شود. علاوه بر این دولت تعداد صندوق‌های مختلف ریالی و ارزی را افزایش داده بود که این موضوع در مجلس و حین بررسی برنامه حذف شد چون اعتقاد داریم هر چه تعداد این صندوق‌ها بیشتر باشد، ‌هرج و مرج بیشتر می‌شود.

 

این لایحه مهندسی‌‌تر شده است

سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی و دیگر نماینده گیلانی عضو کمیسیون تلفیق هم در این رابطه گفت: نقاط ضعف لایحه برنامه پنجم توسعه کمتر از برنامه چهارم توسعه بوده و مهندسی‌تر شده است. چون لایحه برنامه چهارم قبل از تدوین سند چشم انداز 20 ساله کشور نوشته شده بود اما این لایحه بعد از سند چشم‌انداز و پس از برطرف کردن ایرادات برنامه چهارم نوشته شده است.

دلخوش اضافه کرد: در فصول مختلف این لایحه جایگاه بخش‌های مختلف به نحو مناسبی لحاظ شده اما نقاط ضعفی نیز وجود دارد. از جمله سیاست‌گذاری‌ها در بخش اشتغال، رشد اقتصادی، کشاورزی و ... به طور کامل لحاظ شده است.

با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید لایحه برنامه پنجم توسعه که 30 درصد از آن هنوز مورد بررسی نمایندگان قرار نگرفته و تا پایان شهریور ماه هم کار آن نهایی خواهد شد، به چه شکل و مقدار تغییر خواهد کرد تا بر اساس آن اهداف سند چشم‌انداز تا سال 1404 محقق شود.

 این گزارش در روزنامه گیلان امروز به چاپ رسیده است<<  

 

 

اقتصاد ایران در سال 88 و اثرات آن بر روند توسعه گیلان

 

سال رکود

 

فرشته رضایی - سال 88 در میانه‌ی بیم و امید بحران جهانی اقتصاد شروع شد. نه دیگر خبری از قیمت طلایی نفت و درآمدهای ناشی از آن بود، نه در سطح ملی، خبری از رشد روزافزون نقدینگی و بذل و بخشش های بی‌حساب و کتاب منابع بانکی. برای کشوری که تجربه ی اداره‌ی امور اقتصادی با نفت 7 دلاری را دارد، کاهش قیمت جهانی نفت و اداره‌ی امور با نفت بشکه ای حدود 40 دلار، در حوزه‌ی نظری چندان سخت نیست. اما چسبندگی بیش از حد اقتصاد ایران به نفت، در سال های اخیر  مشکلات متعددی را برای ما به وجود آورده است.

سال 88 کاملا متاثر از سیاست های سال 87 بود. هر چند که انتظار می رفت درآمد 245 میلیون دلاری ناشی از فروش نفت در سال قبل تر از وقوع بحران،  چنان اقتصاد کشور را رونق ببخشد که آمادگی کامل را با بحران جهانی داشته باشد و در داخل هم با مشکلاتی چون کسری بودجه مواجه نشود. اما قبل از آن که در خصوص این مسایل نگرانی به وجود بیاید، مسوولان اجرایی کشور در پدیده ای بی سابقه، از این شوک جهانی استقبال کرده و آن را "تنبیه الهی" قلمداد کردند. اما در داخل سیاست عدم تعادل های مزمن در حوزه‌ی بودجه ، برنامه ریزی، بخش خصوصی و دولتی ادامه یافت و با توجه با این شواهد و قراین و پیش بینی که در خصوص کسری شدید بودجه سال 88 وجود داشت، به نظر می رسید که دولت در سال 88 با رویکردی منطقی تر گام برداشته و تحرک و پویایی را به بخش های مختلف اقتصادی بازگرداند.

اما چنین نشد و برخلاف خوش بینی های دولتی‌ها و طبق پیش بینی تحلیل گران، اقتصاد نفتی ایران، در دو بخش عمرانی و جاری با کسری مواجه شد. برخلاف آن چه که دولت پیش بینی می کرد بسیاری از درآمدهای مورد انتظار از محل مالیات ها و قیمت حامل‌های انرژی و حتی طرح هدفمند کردن یارانه ها محقق نشد. وضعیت اقتصادی ایران آشفته‌تر از آن بود که نهاده‌های اقتصادی بتوانند به پرداخت مالیات ها اقدام کنند. یا بتوانند قیمت حامل‌های انرژی را آنگونه که مطلوب دولت است، محاسبه کنند. از سوی دیگر، طرح هدفمند کردن یارانه ها که دولت درآمدی را هم از محل اجرای آن در نظر گرفته بود، اجرایی نشد تا دولت در یک سال اخیر به تناوب و چندین بار از اعتبار پروژه‌های عمرانی بکاهد تا بتواند کسری خود در بخش جاری را جبران کند. چنانکه 8 هزار و پانصد ميليارد تومان كسري بودجه آشكار و 10 هزار ميليارد تومان كسري پنهان در بودجه سالجاری وجود داشت كه جمعاَ حدود 19 هزار ميليارد تومان كسري بودجه 88 خواهد بود. این در شرایطی است که بودجه سال 89 به زودی ارایه می شود. هر چند که طبق ادعای دولت، هنرش این بود که لایحه بودجه را طوری تنظیم کند که به مانند دفترچه ای کوچک در جیب هر ایرانی قرار بگیرد، اما همین دفترچه‌ی کوچک، آنقدر توفیق نیافت تا تمام ابعاد و بخش های آن اجرا شود.

این فعل و انفعالات که ریشه در سیاست های داخلی دارد، از سوی مجریان امر بیشتر به بحران جهانی اقتصادی نسبت داده شد. اما در این سو بسیاری از بنگاههای تولید کوچک و بزرگ و حوزه هایی چون مسکن و ... که متاثر از تزریق اعتبارات بانکی هستند، در اثر افراط ناشی از پرداخت وام‌های فاقد برنامه، و عدم بازگشت سرمایه بانک ها، به رکود کشیده شدند. وعده های نوید بخشی که در بخش مسکن داده می شد جای خود را به انفعال داد تا جایی که کاهش تقاضای مسکن هم به واقعی کردن عرضه و تقاضا تعبیر شد.

در این بین بالا بودن نرخ تورم و بی‌اعتنایی به اجرای مناسب برنامه چهارم توسعه کشور، و در پی آن تک رقمی شدن نرخ تورم و نقدینگی و نرخ بیکاری و رسیدن به رشد باثبات هشت درصد در حوزه ی اقتصاد و به تایید گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، مبنی بر انحراف در هزینه کردن بودجه عمومی کشور، همه ی اینها علایم هشداری بود برای دولت تا اکنون که در آستانه ی پیوستن به اقتصاد جهانی و حذف سوبسید است، چاره بهتری بیندیشد. خصوصا که اغلب کشورها برای مقابله با بحران مالی جهانی برنامه های ویژه‌ای را دنبال می کردند و تاکنون توانسته اند اثرات بحران را کم کنند، انتظار این بود که ایران هم به عنوان کشور صادر کننده نفت و وابسته به درآمدهای ناشی از آن، با در پیش گرفتن سیاست معقولانه در واردات و صادرات و برنامه‌ای مشخص برای مقابله با این پدیده، ضمن کاستن اثرات کاهش قیمت نفت، به عنوان کشوری اثر گذار در جامعه جهانی نقش ایفا کند. اما نه تنها به این مسایل توجهی نشد، بلکه شاهد بودیم که در این شرایط برنامه گریزی های بسیاری در مورد برنامه چهارم توسعه وجود داشت و در برنامه‌ی پنجم توسعه هم آنگونه که از شواهد و قراین پیداست، توجهی به مواجهه با بحران اقتصادی جهانی نشده است.

در کنار این مسایل منابع بانکی کشور به حالت اول باز نگشت و برنامه سه قفله کردن پرداخت تسهیلات و اعتبارات هم در اوضاع و احوال بی‌رونقی بخش های صنعتی و تولیدی، هم عملا نتوانست چاره ی کار باشد. چرا که تداوم عدم تعادل در حوزه ی اقتصاد بیشتر منجر به تضعیف ساختارهای این بخش می شود و پیش بینی ناپذیر بودن آینده اقتصادی کشور عملا مجال فعالیت را از سرمایه گذاری بخش خصوصی و حضور جدی آن خواهد گرفت و این مسایل از دولت تصویر یک نهاد ضعیف اجرایی که توان برآورد هزینه ها و تحقق آن در بخش اجرایی و عمرانی را ندارد، در اذهان عمومی شکل خواهد گرفت.

در این بین تنها آدرسی که دولت می دهد، لایحه هدفمند کردن یارانه هاست تا به این طریق تمرکز افکار عمومی را از مشکلات داخلی به برنامه هایی جدیدتر چون طرح نامبرده و برنامه پنجم و... معطوف کند. در حالی که هنوز نگرانی بابت تورم 60 درصدی ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها وجود دارد و اهداف برنامه چهارم هم به کناری نهاده شده و به اتمام نرسیده، صحبت از برنامه پنجم توسعه می شود. مسایلی که همه نشان از وضعیت اورژانسی اقتصاد کشور دارد. اما آنان که در راس امور اجرایی هستند، سعی در تداوم خوشبینی و القای این نکته دارند که با ارایه لوایح متعدد متمم بودجه و غیره کار حل شدنی است. اتفاقی که مدام تکرار می شود اما تجربه می گوید که کارساز نیست. با این اوصاف باید عنوان کرد که برنامه 20 ساله توسعه هم راه به جایی نخواهد برد و یا برای اتمام آن ناگزیر از تمدید مدت آن باشیم. با این حال دولت مدعی است که می تواند تمام این مشکلات را به حد مطلوب حل و فصل کند و به اهداف پیش بینی شده عمل نماید. در شرایطی که واقعیت های اقتصادی و آماری این نوید را به ما نمی دهد.

گزارش ایلنا، حکایت از آن دارد که در سالی که گذشت، قرار بود با اصلاحيه بودجه منابع 8500 میلیارد توماني از ردیف‌های اعتبارات جاری دستگاه‌ها 4/3 درصد و از اعتبارات عمرانی 9/22 درصد كاسته شود تا كسري بودجه دولت تامين شود، اما این کار عملا به افزايش بودجه جاري انجاميد. مطابق اعلام معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي، اعتبار وزارتخانه‌های دفاع و دادگستری، کمیته امداد، مجلس، بسیج و ارتش افزایش یافت و در مقابل بودجه وزارتخانه‌های رفاه، آموزش و پرورش، سازمان تامین اجتماعی و بنیاد شهید کم شد. نتيجه اين كاهش اعتبار موجب شد تا پروژه هاي عمراني دولت در سال جاري بدون اعتبار مانده و بسياري از پروژه‌ها به حالت نيمه تعطيل درآيد.

از این رو بسياري از طرح‌هاي عمراني در مناطق سردسير به دليل كمبود منابع و ‎آغاز فصل سرما تعطيل شده‌اند و پروژه‌هاي عمراني ساير مناطق نيز به حالت نيمه تعطيل درآمده‌اند. خوابِ سرمايه و گران شدن هزينه تمام شده تكميل پروژه‌هاي عمراني موجب شده تا زمان بندي اتمام پروژه‌هاي منطبق بر بودجه افزايش يابد. با وجود بيش از 35 سفراستاني دولت هنوز رقم دقيقي از پروژه‌هاي عمراني كه در جريان اين سفرها به تصويب رسيده مشخص نيست اما پيش از اين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق از 9 هزار پروژه نيمه تمام خبرداده بود كه اين رقم بنا به گفته كارشناسان در دولت اول محمود احمدي نژاد دو برابر شده است.

اگر بخواهیم به طور جزء تر یا به اصطلاح بومی تر به مساله نگاه کنیم، بسیاری از پروژه های عمرانی در گیلان هم به دلیل کمبود اعتبارات مجال اجرا نیافته اند. پروژه های عمرانی در شهرستان های گیلان، خصوصا مناطق محروم، و آزاد راه قزوین- رشت و راه آهن و سدهای نیمه تمام و کتابخانه و واحدهای فرهنگی- ورزشی و انواع و اقسام پروژه هایی نظیر آب و برق و گاز رسانی در مناطق محروم و روستایی ... اجرای هر کدام از آنها با کندی پیش می رود و همه ی اینها که بارها مشکلاتشان از زبان مسوولین و کارشناسان مختلف بیان شده است، همگی نمونه و شاهدی بر اصل ماجرا، یعنی کسری بودجه عمرانی دولت اند. دولتی که در سفرهای استانی خویش این وعده را داده بود که طعم خدمت رسانی را به شیوه ای ملموس تر به مردم اقصی نقاط کشور بچشاند.

در ماههای آخر سال، بلاتکلیفی وضعیت بودجه سال 89 و لایحه هدفمند کردن یارانه ها و کسری بودجه سالجاری، وضعیت اتمام برنامه چهارم توسعه و پنجم که قرار است تدوین شود بالا گرفت و هر کدام به طریقی کجدار و مریض ارایه و مطرح شدند. هنوز گزارش میزان اجرای اهداف برنامه چهارم که رییس دولت اعتقاد داشت غیرواقع بینانه است و با نفت بیش از صد دلاری هم نمی توان آن را اجرا کرد، مشخص نیست و به مجلس هم ارایه نشده. از سویی نرسیدن به آمار و ارقام موجود در این برنامه، مثل نرخ تک رقمی تورم و نقدینگی و کاهش نرخ بیکاری و رشد با ثبات اقتصادی در حد 8 درصد خود گویای میزان انحراف از برنامه ی چهارم که جزو پنج سال اول سند چشم انداز است مشخص است. از سویی دیگر تدوین برنامه پنجم با چالش هایی روبه روست و در حالی که برنامه چهارم تمام و کمال به اجرا نرسیده برخی صحبت از تمدید برنامه چهارم به مدت یکسال می کنند و برخی دیگر هم تمدید آن را نافع وضعیت اقتصادی نمی دانند. همه ی این ها مجموعه ای از سر درگمی ها در عرصه ی اقتصادی را نشان می دهد کهدر سال 88 مشاهده شد و راهکارهایی چندان امید بخش هم برای اجرای آنها داد نشد.

گر چه قبل تر از این کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به وقوع این تحولات، هشدار داده بودند. اما خوشبینی بیش از اندازه در این زمینه و نیز عدم دقت و نظارت کافی مجلس بر روند اجرای برنامه ها و عدم آینده نگری آنان در کنار حذف نهاد نظارت گری چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی که بر نحوه ی تخصیص اعتبارات و چگونگی روند اجرای پروژه ها نظارت می کرد، قبل از آنکه منجر به تسریع روند کارهای اجرایی شود، عملا قوه مجریه را با مشکل مواجه کرد.

در این بین آنچه که بیش از همه نگران کننده است تشدید نرخ تورم و نقدینگی، رشد نرخ بیکاری و عدم اجرا و اتمام پروژه های نیمه تمام است که بسیاری از استان ها با معضلات فراوانی در این رابطه مواجه اند. چنانکه در اواخر سال اعتبار هزار پروژه ی عمرانی در گیلان حذف و به طرح هایی چون مسکن مهر و آسفالت جاده ها اختصاص داده شد که همین مساله نارضایتی مسوولین شهرستانی را در پی داشته است. چرا که عموم شهرستان های گیلان به وعده ها و مصوبات سفرهای استانی امید بسیاری بسته بودند اما برنامه گریزی دولت که طبق استباط خود برنامه ها را مانند سازمان مدیریت عاملی برای خدمت رسانی هر چه بهتر دولت می دانست، در شرایط حاضر کار دست متولیان امر داده است و دولت و در راس آن مجلس با کلاف پیچیده ای مواجه اند که گشودن گره ی آن سهل نیست.

علاوه بر این در هفته ی دولت امسال پروژه هایی کوچک و بسیار کمتر از نیاز واقعی شهرستانها در حوزه ی عمرانی گیلان به افتتاح رسید که این مساله هم گویای مشکلات دولت در حوزه ی اجراست. سال 87 میزان تحقق بودجه عمرانی در شهر رشت 75 درصد بوده است و سال 88  تا نزدیکی دو ماه پایانی سال و قبل از متمم بودجه، در رشت و اغلب شهرستان ها بین 40 تا 60 درصد بوده است. در این اوضاع و احوال پروژه هایی چند ده ساله مثل بزرگراه رشت- قزوین یا راه آهن و یا سد های متعدد که نیاز اساسی ما در بخش گردشگری و اقتصادی و کشاورزی است، هنوز هم وضعیت اتمام آنها مشخص نیست. همینطور تعدادی طرح و پروژه بزرگ در بخش صنعت که همواره به علت مشکل زیست محیطی یا کسری اعتبار بانکی و ... یا به اجرا نرسیده و یا به صورت نیمه تمام باقی مانده اند. همینطور تعداد زیادی طرح های ترافیکی خصوصا در حوزه ی شهر رشت که کلان شهر است و می تواند از اعتبارات دولتی بهره مند شود؛ نامشخص است. آنوقت است که متولیان امر برای پروژه های کوچکی چون آسفالت یا بازگشایی تعدادی راه یا تعدادی پروژه های جز مراسم افتتاح میگیرند و مشخص نیست کسری بودجه در بخش های مختلف عمرانی و جاری که عموم مردم راجع به تحقق هر یک از آن ها امیدهای بسیاری بسته بودند، به چه شکل جبران خواهد شد و آیا بودجه سال 89 می تواند بسیاری از کمبودهای ما را جبران کند؟ در حالی که در ایام افزایش قیمت نفت نتوانستیم از منابع و درآمدهای حاصله استفاده لازم را بکنیم . اتفاقی که در اغلب استان های کشور افتاده است.

گیلانی ها هم در بسیاری از حوزه ها چون مسکن و اشتغال و ازدواج و حتی تامین هزینه های تحصیل و ... مانند سایر استان ها سال 88 را سخت گذراندند. سالی که قرار بود با رشد اعداد و ارقام هزینه های جاری و عمرانی در بودجه 88 بهتر از سال های گذشته باشد. اما انگار بی اعتمادی به اعداد و ارقام مطرح شده از سوی قوه اجرایی کشور، دست کمی از فضای بی اعتمادی در حوزه ی اقتصادی ندارد که در پایان هر سال بخش اعظمی از آن محقق نمی شود. آنوقت در این شرایط سخت، روی آوردن به کار کشاورزی و صنعتی که هر کدام مشکلات متعددی در گیلان داند موجب شده که نرخ بیکاری در گیلان به بالاترین حد خود برسد و رشد توسعه ای و اقتصادی آن هم در فالب برنامه ها توسعه ای کشور به محاق فراموشی سپرده شود. اشتغال پایدار جایگاه خود را به اشتغال متزلزل توام با ناامنی فضای کسب و کار بدهد و برنامه های مربوط به خودکفایی برنج و حمایت از کشاورزان جای خود را به رشد واردات برنج خارجی بدهند. با چنین اقتصاد و معضلاتی، چگونه ایران تا 17 سال دیگر به قدرت اول منطقه بدل خواهد شد؟ در حالی که فرصت طلایی افزایش قیمت نفت را هم از دست داده ایم و نه تنها زیرساخت های اقتصادی به نحو مطلوب آماده شده، بلکه مجموعه مسایل موجود، رغبت سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران گرفته است. با چنین اقتصادی، چگونه می توان در بازارهای جهانی نقش ایفا کرد و یا طبق ادعایی مطرح شده، امنیت غذایی دنیا را تامین کرد؟ مسلما تاکید و تکیه به برنامه های از پیش تعیین شده و یا حداقل تعهد نسبت به اجرای درست و دقیق بودجه سالانه کشور ،که در حال حاضر تنها سند اقتصادی است که بر اساس الزام، دولت اجرایش می کند، می تواند بخش زیادی از مشکلات را کاهش دهد و ما را به سمت توسعه ی اقتصادی و بازارهای جهانی رهنمون سازد. اما تا زمانی که رویه های در پیش گرفته شده معنی جز برنامه گریزی نداشته باشد، نمی توان به اجرای درست بودجه سالانه داشت. چه برسد به اهداف کلان پنج یا بیست ساله.

مجموعه این مسایل در استان کوچکی چون گیلان، نشان می دهد که ما چقدر از بحث توسعه، خصوصا از نوع پایدار آن فاصله گرفته ایم. چنان که در سراسر کشور استعدادهای زیادی در بخش اقتصادی وجود دارد که بخش زیادی از آن ها در پی هدر رفت منابع و عدم توجه به برنامه های بلند مدت و پایدار، به قهقرا کشیده شده است. نمونه این نکته را می توان در ایجاد بنگاههای کوچک زودبازده و عدم اشتغال پایدار در این واحدها و عدم دستیابی به تولید و رشد صنعتی با ثبات اشاره کرد که نتجه آن جز رشد بی سابقه ی بیکاران بدهکار نبوده است. یعنی آنهایی که به علت بیکاری وام بانکی دریافت کردند تا واحدی تولید راه اندازی کنند. اما به علت عدم تجربه ی کافی در این زمینه و همینطور عدم توان رقابت در بازار داخلی، با شکست مواجه شده و هم اکنون تعداد زیادی از آن ها وابسته به اعتبارات دولتی بوده و اقساط بانکی خود را به زحمت می دهند.  حال این مساله را اگر به کل کشور تعمیم دهیم مشخص می شود که گستردگی این روند نامطلوب تا کجاست؟

در حالی که همین هزینه ها می توانست مثلا صرف حضور بخش خصوصی و اجرای هر چه بهتر اصل 44 قانون اساسی، خصوصا بند ج آن شود. اما چنین نشد و بسیاری از مسایل برنامه ای به حالت تعلیق درآمد. تورم و نقدینگی افزایش یافت و تنها اثر ملموس این حوزه همین گرانی بود و بس. تنها تعداد زیادی مطالبات عمومی و خصوصی بر جای ماند که در بهترین حالت، قرار بود در قالب مصوبات سفر هیات دولت به گیلان محقق شود که آن هم نتوانست نسخه ای مطلوب برای درمان ناراسایی هایی که از گذشته تاکنون ایجاد شده است، باشد. با این حال امسال هم سپری شد.

کوتاه سخن آنکه، سال 88، سال سخت اقتصادی بود. سالی که نرخ بالای تورم حاکم بود. کسری درآمد دولت به ویژه در نیمه دوم سال باعث تعمیق رکود شد. بالارفتن قیمت حامل های انرژی و نبود اعتبارات کافی، کار را برای بخش صنعت کشور و عام تر برای کل کسب و کارها در ایران دشوارتر کرد. معوقه های بانکی بیشتر و پاسخگویی به تعهدات انجام شده برای دریافت کنندگان اعتبار باز هم سخت تر شد.

درس هایی که بحران مالی جهانی برای ما داشت، روی آوردن به برنامه و پرهیز از خوشبینی در حوزه اقتصادی بود. بنابراین اگر دولت قصد دارد تا طبق ادعای خود، تمام تعهدات مالی و برنامه ای خود را جامه عمل بپوشاند، راهی جز در پیش گرفتن راهکارهای منطقی و با برنامه نخواهد داشت. بررسی کارنامه اقتصادی دولت، بی اعتمادی زیادی را در این رابطه ایجاد می کند. با این همه باز باید ببینیم، دولت اولین گام را خواهد برداشت؟ ؛ اصل برنامه باوری.

>> این مطلب اسفندماه سال گذشته به چاپ رسید است

بررسی سیاست‌های اقتصادی کشور در گفت و گو با دکتر محمدباقر نوبخت، معاون پژوهشهای اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

سیاست‌های دولت، بیشتر از بحران جهانی در رکود اقتصادی کشور تاثیر گذار بود

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

فرشته رضايي- از معدود کارشناسان اقتصادی کشور است که هیچ نقد و نظریه ای را بدون تکیه به آمار و ارقام نمی گوید. تجربه‌ی چهار دوره نمایندگی مجلس و همچنین حضور در مهم ترین مرکز اقتصادی کشور، یعنی معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام  و پشتوانه علمی چون دکترای اقتصاد از دانشگاه انگلستان، همه‌ی اینها شخصیتی به نام دکتر محمدباقر نوبخت را تشکیل می‌دهد. از معدود گیلانی‌هایی که توانسته سال ها در حوزه‌ی تصمیم سازی و کلان کشور راه یابد و نقش خود را به درستی ایفا کند. اما نماینده‌ی سابق رشت در مجلس همانقدر که علمی و کارشناسی صحبت می کند، همانقدر هم از مسایل حاشیه‌ای به دور است. شاید به همین خاطر تصمیم گرفتیم سراغ او برویم که حرف‌هایش همه از جنس دغدغه و تلاش برای ایرانی توسعه یافته است، نه گرایش های خاص فکری و سیاسی.

البته نیاز به این همه نیست. چون مردم رشت که طی چهار دوره انتخابات مجلس، با اختلاف رای بالا  او را به عنوان وکیل خود انتخاب کرده اند، پیشتر از این سوابق او را می‌شناسند. زمانی که مدیر مدرسه‌ی شاهپور(دکتر بهشتی) بود و در همه ی آن سال‌ها هم شاید به اندازه‌ی امروز نگران آینده‌ی اقتصادی کشور نبود. دکتر نوبخت در گفت و گو با ما سعی کرد به همین سبک و سیاقی که توضیح داده شد، سياست‌های اقتصادی دولت را مورد نقد و بررسی قرار دهد. ماحصل این گپ و گفت در ادامه آمده است. 

 

آقای دکتر نوبخت، نظر شما در خصوص سیاست‌های اقتصادی کشور در سالی که گذشت چیست؟

دولت در سال گذشته برای مهار تورم، سیاست‌های انقباض پولی اجرا کرد، مستند به گزارش شماره 56 نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی انتشار یافت، رشد نقدینگی در نیمه اول سال 1388 فقط 3/11 درصد و رشد پول منفی 8/1 درصد بود. در حالی که طبق برنامة چهارم رشد متوسط نقدینگی طی سال‌های این برنامه در حد 20 درصد در نظر گرفته شده بود، اجرای سیاست‌های انقباضی، رکود اقتصاد ایران را به همراه داشته است.

 

به نظر شما آیا اکنون ما با کندی روند رشد و انحراف از برنامه‌های توسعه‌ای مواجه‌ایم یا آنگونه که دولت ادعا می‌کند این اتفاق نیافتاده.

برای پاسخگویی به این پرسش شما ناگزیرم مجدداً از گزارش مذکور در پاسخ سؤال اول که آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی است استفاده کنم که به استناد آن رشد اقتصادی ایران در شش ماه اول سال 1388 در سطح 3/2 درصد متوقف ماند، گفتنی است که طبق برنامة چهارم توسعة رشد اقتصادی می‌بایست 4/8 درصد می‌شد بنابراین کندی روند رشد عقب ماندن از اهداف برنامه چهارم کاملاً جدی است.

 

به نظرتان، دلیل به وجود آمدن مشکلاتی چون کاهش نرخ رشد اقتصادی، رکود در بخش‌های مختلف صنعتی و تولید ناشی از چیست؟ بیشتر متوجه سیاست‌های دولت است یا ناشی از بحران جهانی است؟

قطعاً رکود جهانی را نمی‌توانیم نادیده بگیریم ولی شرایط حاکم بر اقتصاد ایران همانطور که توضیح دادم معلول اجرای سیاست‌های انقباض پولی در کشور است.

 

اصلاً چرا پس از شروع بحران جهانی برخی در داخل به آن خوشبینانه نگاه می‌کردند؟ آقای دکتر، واقعاً اثراتش متوجه ایران نبود؟

متأسفانه به کرات شاهد اظهارنظرهای غیرکارشناسی و ناآگاهانه حتی از سوی برخی از مسئولین اقتصادی هستیم. گاهی اوقات این نوع اظهارنظرها هرچند به انگیزة جلوگیری از آثار سوء روانی بعضی از رخدادهای اجتماعی صورت می‌گیرد ولی در بلند مدت موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولین می‌شود.

در خصوص تأثیر بحران‌های مالی جهانی به اقتصاد ایران، با توجه به کاهش تقاضای جهانی که منجر به کاهش تقاضای انرژی و نهایتاً کاهش قیمت نفت می‌باشد، قابل پیش‌بینی بود که حداقل این بحران بر درآمدهای نفتی دولت اثر منفی داشته باشد که این اتفاق افتاد و بازار بورس هم تحت شعاع آثار سوء این بحران قرار گرفت به طوریکه شاخص قیمت سهام پس از سقوط در نیمه اول سال 88 در سطح 11 هزار و چهارصد و هشتاد واحد متوقف شد.

 

نظر شما در خصوص اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در شرایطی که اقتصاد ما از بی‌ثباتی رنج می‌برد چیست؟ اجرای این طرح ـ هرچند در بلندمدت منافع اقتصادی برای ما دارد ـ در شرایط فعلی بر مسایل اقتصادی و معیشتی جامعه ما اثر منفی نمی‌گذارد؟

هدفمند کردن یارانه‌ای طرحی است که باید به تعقل و تدبیر و با برنامة دقیق و هوشمندانه اجرا شود، متأسفانه در همین ابتدا دولت در لایحه بودجه سال 1389 از قانون تخلف کرد و به جای 20 هزار میلیارد ریال افزایش دریافتی ناشی از افرایش قیمت‌ها 40 هزار میلیارد ریال در بودجه قرار داد. هرچند با دقت اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1389 جلوی این اقدام فراتر از قانون و برنامه گرفته شد ولی نشان می‌دهد که نمی‌توان به رعایت قانون و برنامه‌ریزی‌های انجام شده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطمئن بود.

 

روند اجرای برنامه‌ها از سوی دولت چگونه بوده است؟ تدوین و اجرای برنامه پنجم توسعه در حالی که برنامه چهارم توسعه در بسیاری از بخش‌ها انحراف داشته، به چه شکل باید دنبال شود؟

مستند به گزارش 18/8/1388 مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد برنامة چهارم توسعه نامطلوب بوده به طوریکه تعداد زیادی از مواد و احکام قانونی این برنامه یا اساساً اجرا نشده و یا غیرقابل ارزیابی بوده است.

با چنین شرایطی متأسفانه دولت در زمان مقرر نسبت به ارسال برنامة پنجم به مجلس شورای اسلامی اقدام نکرده به طوریکه این برنامه تاکنون به تصویب نرسیده و لایحه بودجه سال 1389 در فقدان برنامه پنجم تنظیم گردیده است. بنابراین سال 1389 کشور فاقد برنامه است که انتظار می‌رود حداقل برنامة چهارم برای یکسال دیگر تمدید شود.

 

برنامه‌گریزی دولت تا چه حد سند چشم‌انداز  بیست‌ساله کشور را با چالش مواجه کرده است؟

در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، توسعه یافتگی و استقرار در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در افق 1404 هجری شمسی از اهداف ملی اعلام شده بود، برای تحقق چنین اهداف بلندی لازم است تا در هر برنامه متناسب با اهداف کمّی پیش‌بینی شده به سمت اهداف نهایی نزدیک شویم، متأسفانه در اولین برنامه این سند یعنی در برنامة چهارم تحقیقاً هیچ یک از شاخص‌های کلان اقتصادی تحقق نیافته است. به طوریکه به جای رشد اقتصادی 4/8 درصد، تاکنون این رشد به 3/2 درصد به جای نرخ تورم 6/8 درصدی، نرخ تورم در آخرین گزارش رسمی دولت به 5/18 درصد در شهریورماه و 11 درصد در دیماه و به جای نرخ بیکاری 4/8 درصد، این نرخ به 3/11 درصد بوده است و این در حالی است که درآمدهای نفتی بیش از 3 برابر پیش‌بینی برنامة چهارم بود.

 

جایگاه فعلی اقتصاد ایران کجاست و آیا با این روند ما در 1404 به اهداف مورد نظر می‌رسیم؟

اقتصاد ایران از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد اقتصادی بعد از ترکیه و عربستان در رتبه سوم و منظر شاخص‌های دیگر هم‌چون نرخ بیکاری و تورم در رتبه‌های آخر قرار گفته است با این وضعیت، ظرفیت لازم در اقتصاد ایران برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز وجود دارد که نیازمند تلاشی مضاعف است.

 

در پایان، برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، دولت و نهادهای نظارتی مجلس به چه شکل باید عمل کنند؟ توصیه شما به عنوان یک کارشناس که از نزدیک در جریان امور هستید، برای برون‌رفت از این وضعیت چیست؟

همانطور که اشاره کردم، اقتصاد ایران به دلیل برخورداری از انرژی فراوان و ارزان، نیروی انسانی هوشمند و جوان، امکانات مالی گسترده از پتانسیل کافی برای بهبود برخوردار است که این امر با اجرای برنامه‌های متناسب توسعه امکان‌پذیر خواهد بود، معتقدم هرچند برنامة پنجم تاکنون تصویب نشده است ولی مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصلاح و تکمیل لایجه برنامه‌ای مناسب را جهت جبران عقب‌ماندگی‌های برنامة چهارم در اختیار دولت قرار دهد و بر اجرای آن با دقت نظارت نماید. همة آمارهای نشان می‌دهد که ایران از ظرفیت‌های لازم برای توسعه‌یافتگی و استقرار در جایگاه اول منطقه برخوردار است.