گزارشي از وضعيت کارگران گيلاني به مناسبت روز جهاني کارگر

 -------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------

 فرشته رضايي ـ دوباره اول ماه مي فرا رسيده است. روز جهاني کارگر، که قرار است در آن دوباره از به رسميت شناختن حقوق طيف زيادي از افراد جامعه صحبت شود. اما امروز آيا اين ارج و قرب نهادن‌ها، حسي را بر مي‌انگيزد؟ آيا ديگر اخراج کارگران در هر گوشه‌اي از اين کشور پهناور پديده‌اي " عجيب" و " تامل برانگيز" است؟

واقعيت اين است که اگر چند سال گذشته، اخراج کارگران، مساله‌اي اساسي و مهم در حوزه‌ي کارگري و اجتماعي بود، در سالي که گذشت، مهم‌ترين دغدغه‌ي کارگران برخورداري از حداقل حقوق انساني و مزاياي دوران " بيکاري" است. دوراني که ناگزير از سپري کردن آن هستند، اما با وجود دارا بودن سابقه‌ي کار شامل حقوق ناچيز بيمه‌ي بيکاري هم نمي‌شوند. اين وضعيت کارگران گيلاني است. وضعيتي که کم و بيش در سراسر کشور وجود دارد. با اين حال آنها، مثل هر سال مراسم جهاني روز کارگر را برگزار مي‌کنند تا باز هم به اتفاق هم اين را بگويند که علت نامگذاري اين روز تنها براي هشت ساعت کار در روز نبود. بلکه حقوق ديگري به عنوان مهمترين عامل توليد دارند که در صورت فراهم نشدن شرايط آن، اولين و بيشترين اثرش متوجه‌ي سيستم‌هاي توليد و در نهايت بخش اقتصادي جامعه شده و آن را با رکود مواجه مي‌کند.

اما اين مناسبت ( روز جهاني کارگر) ما را بر آن داشت تا با تعدادي از کرگران اخراج شده از کار گيلاني گفت و گويي داشته باشيم. همچنين با تعدادي از کارشناسان اين حوزه.

اين گزارش را در ادامه مي‌خوانيد:

 

کارگران گيلاني: با وجود سابقه کار، به ما مي‌گويند از بيمه بيکاري برخوردار نيستيم

در اين باره يکي از کارگران اخراج شده از کار در گيلان به گيلان امروز گفت: بيش از پنج ماه است که مشکل بيمه بيکاري داريم. مدام مراجعه مي‌کنيم اما همان حرفهاي قبل را مي‌شنويم.

آذرنوش که کارگر شرکت ايران رادياتور بود، در ادامه افزود: اغلب کارگران، از جمله خودم که در اين شرکت کار مي‌کرديم دچار بيماريهايي از جمله ديسک کمر هستيم. بنده حتي به پزشک قانوني مراجعه کردم تا گواهي پزشک را بگيرم. بيش از پنج سال در شرکت فوق کار کردم اما وقتي کسي بيش از هشت ساعت کار کند و خواب و استراحت نداشته باشد، مشخص است که دچار مشکل مي‌شود.

وي توضيح داد: کار ما به صورت شيفتي بود. يعني از ساعت شش غروب تا شش صبح يا برعکس، اما گاهي اوقات، بعد از چند ساعت فراغت از کار، دوباره تماس مي‌گرفتند و مي‌گفتند فلان ساعت هم بياييد کارخانه. اگر هم نمي‌رفتيم مي‌گفتند اخراج! اما ما کارگران با وجود اين شرايط، همه چيز را تحمل کرديم تا از کار بيکار نشويم.

وي افزود: بعد از اين مدت که بر اثر فشار کار با مشکل مواجه شديم، به ما گفتند ديگر نمي‌خواهيم بياييد سر کار و اخراجمان کردند. اما در اين مدت هر چه تلاش کرديم تا حداقل شامل بيمه بيکاري شويم اما به ما مي‌گويند شما شامل اين بيمه نمي‌شويد.

آذرنوش ادامه داد: وقتي پس از اخراج به اداره‌ي کار رفتيم به ما گفتند به اداره‌ي بيمه برويد شکايت کنيد تا از بيمه‌ي بيکاري برخوردار شويد. اما بعد از يک ماه گفتند که طبق تشخيص کميته استاني، شما شامل بيمه بيکاري نمي شويد. به همين خاطر دوباره اعتراض کرديم اما نتيجه‌اي در بر نداشت و حدود 60ـ 70 نفر با اين مشکل مواجه‌ايم.

يکي ديگر از کارگران بيکار شده‌ي گيلان از مشکلات خود، نظير مشکلاتي که ذکر شد مي‌گويد. اين کارگر اخراج شده‌ي شرکت فولاد گيلان گفت: چندين ماه است که براي بيمه بيکاري دوندگي مي‌کنيم اما به هيج نتيجه‌اي نرسيديم.

رحيم علي‌‍پور، کارگر اخراج شده‌ي شرکت فولاد، اضافه کرد: مسوولان به ما مي‌گويند هر کاري که مي‌خواهيد بکنيد و شکايت کنيد، اما شامل بيمه بيکاري نمي‌شويد. با وجودي که بيش از پنج سال سابقه‌ي کار داريم.

وي در مورد تعداد کارگراني که اين مشکل را دارند، افزود: در شرکت ما، همزمان با ما، 200 نفر اخراج شدند که هر کدام از آنها مشکلات فراوان معيشتي و مسايلي چون بيمه بيکاري دارند. از بين آنها فقط بنده و چند نفر ديگر پيگير اين مساله هستيم و حتي به ديوان عدالت اداري تهران هم شکايت کرديم. اما فعلاً وضعيت ما معلوم نيست و ديوان عدالت هم چند ماه ديگر جواب ما را مي‌دهد. اما مشکلات ما فقط بيمه بيکاري نيست و تنها دغدغه‌ي ما اين است که با وجود دارا بودن شرايط قانوني، از اين حق برخوردار نمي‌شويم.

در ادامه اين گزارش، گفت وگويي با غلامرضا دهقان، نماينده‌ي تام الاختيار کارگران شرکت نختاز ( تعطيل شده) انجام داديم. وي با اشاره به اينکه کارخانه نختاز از بهمن سال 84 توسط اداره‌ي تصفيه به دليل ورشکستگي پلمپ شد: از زمان ورشکستگي شرکت، ما پيگير مطالبات کارگران بيکار شده بوديم. بر همين اساس از اداره‌ي کار راي گرفتيم که معادل دو ماه حقوق ( حق سنوات) کارگران پرداخت شود. از آنجايي که اداره‌ي تصفيه اعلام کرده بود همه‌ي بستانکاران به تهران بيايند ما به تهران رفتيم و تشکيل پرونده داديم و مراحل تشکيل پرونده آنجا آغاز شد. ما به دنبال آن بوديم که اين کارخانه از طريق مزايده به فروش برود تا به مطالبات خود برسيم. چرا که کارگران از سال 82 تا پايان سال 84 حقوق و مزايا طلبکار بودند.

دهقان ادامه داد: کارخانه در مهرماه سال 87 توسط اداره تصفيه به مزايده گذاشته شد. تا در مرحله‌ي دوم به مبلغ يک ميليارد و 450 ميليون تومان به فروش رفت و از آنجايي که بر اساس قانون خريداران بايد ده درصد مطالبات کارگران را در روز مزايده پرداخت مي‌کردند، اين کار انجام نشد و پس از دو ماه هم نتوانستند اين ميزان مبلغ پول را تحويل بدهند. لذا با مراجعه ما و فشاري که اداره‌ي تصفيه به خريداران آوردند، تا 15 اسفند ماه سال گذشته حدود 250 ميليون تومان از خريداران کارخانه دريافت کرده و در شب عيد به کارگران پرداخت کرديم. به اين ترتيب به هر کدام از کارگران که معادل يک ميليون تومان ـ  به 128 نفر از کارگران ـ پرداخت شد و معادل 300 هزار تومان به 50 نفر از بازنشستگان شرکت پرداخت شد. اميدواريم بقيه مطالبات کارگران تا پايان خرداد 88  به اداره‌ي تصفيه پرداخت شود تا ما مطالبات کارگران را پرداخت کنيم. در اينجا جا دارد از آقاي افضل آبادي، معاونت قضايي اداره امور تصفيه و ورشکستگي تهران و آقاي طاهري، قاضي محترم اداره تصفيه تشکر کنيم که نهايت همکاري را با ما داشتند.

دهقان اضافه کرد: در حال حاضر يکي از مشکلات ما اين است که ما راي اداره‌ي سنوات خدمت را که سالي دو ماه براي کارگران در نظر گرفته قبول داريم در صورتي که اداره تصفيه مي‌گويد اين ميزان بايد يک ماه در سال باشد. به اين ترتيب اگر راي اداره تصفيه محقق شود، ما به نيمي از حقوق خود مي‌رسيم. کل حقوق ومطالبات کارگران يک ميليارد و 200 ميليون تومان است اما در صورت موافقت با راي اداره تصفيه 45 درصد از اين مبلغ بين کارگران تقسيم مي‌شود. به همين خاطر در خصوص همين موضوع اعتراض کرديم و الان قرار است مجتمع قضايي شعبه 13 شهيد بهشتي  تهران اين مساله را بررسي کند و اگر راي داد، اداره‌ي تصفيه موظف به پرداخت آن مي‌شود.

وي در مورد وضعيت کارگران اخراج شده شرکت نختاز گفت: هر کدام از کارگران به سراغ کارهاي خدماتي يا کشاورزي و .. رفتند اما نمي‌شود اسمش را کار گذاشت چون هر کدام به سختي زندگي مي‌کنند و مشکلات زيادي دارند.

 

معاون دبير کل خانه کارگر کشور: اخراج کارگران گيلاني بيشتر شده است

صادقي، معاون دبير کل خانه کارگر و مسوول امور شهرستانهاي خانه کارگر در گفت و گويي با گيلان امروز، عنوان کرد: ما در حالي در آستانه روز کارگر قرار داريم که وضعيت کار در ايران، وضعيت خوشايندي نيست. کارخانجات کشور در فضاي توليدي و توسعه‌اي نيستند و امنيت شغلي کارگران به حداقل ممکن کاهش يافته است و وزارت کار هم با اقدامات سليقه‌اي به اين مشکلات و نارسايي‌ها در بخش روابط کار دامن زده است.

صادقي ادامه داد: وزارت کار، فرم قراردادي ايجاد کرده است که دست کارفرما را براي انعقاد هر نوع قراردادي با کارگر بازگذاشته است، کارفرما راحت مي‌تواند قرارداد رسمي کارگران را به قرارداد موقت تبديل کند و اين نتيجه‌ي اقدامات وزارت کار است.

وي تصريح کرد: با گسيخته شدن افسار واردات به کشور از سوي دولت، بسياري از صنايع ما يکي پس از ديگري در مسير رکود قرار گرفتند و فضاي کسب و کار  و درآمد در وضعيت نامطلوبي قرار گرفت. انواع صنايع، لوازم خانگي و الکتريکي و ... پس از صنايع درودگري، چرم و پوست و نظاير آنها در مسير اضمحلال و تعطيلي قرار گرفت يا در بخش‌هاي کشاورزي هم ما همين مشکلات را به خاطر واردات بيش از حد شاهد هستيم. چرا که هر چه واردات بيشتر مي‌شود نارضايتي و معضلات هم بيشتر مي‌شود.

معاون دبيرکل خانه کارگر کشور در ادامه، يادآور شد: رسانه‌ها بايد بيش از پيش مردم را به مصرف کالاي داخلي تشويق کنند. چون با وارد شدن هر نوع کالا و جنس خارجي دغدغه‌ها و مشکلات در جامعه‌ي کارگري بيشتر مي‌شود. ما از همه‌‌ي دولت‌ها، از جمله دولت نهم، انتظار داشتيم که جامعه‌ي کارگري را حمايت کنند و امنيت شغلي کارگران را به تاسي از فرمايشات مقام معظم رهبري تامين کنند. چرا که ايشان در تمام ديدارهايشان با جامعه کارگري، تکريم نيروي کار و امنيت شغلي کارگران را مورد تاکيد قرار مي‌دهند. همچنين عدم اشاعه مصرف کالاهاي خارجي و جلوگيري از واردات بي‌رويه از فرمايشات رهبري بود که مسوولين بايد آن را نصب العين کارهاي خود قرار مي‌دادند اما اينگونه نشد و با وجودي که از دولت‌هاي گذشته و حال انتظار داشتيم به احياي واحدهاي در حال رکود کمک کنند، اين امر ( علي رغم منويات رهبر انقلاب) محقق نشد.

صادقي، مسوول امور شهرستانهاي خانه کارگر در ادامه راجع به وضعيت کارگران گيلاني گفت:  وضعيت کارگران گيلاني هم مانند سراسر کشور مطلوب نيست و طبق اطلاعاتي که به ما رسيده، بسياري از واحدهاي توليدي و اشتغالزا تعطيل شده و اين روند ادامه دارد. اخراج کارگران افزايش يافته است. گرچه اطلاعاتي که اداره کار مي‌دهد مي‌گويد پرونده‌هاي مربوط به اخراج کارگران کاهش يافته، اما اين کاهش تعداد پرونده‌ها ظاهري است. چون در هر کدام از کارخانه‌ها شوراي حل اختلاف وجود دارد که موضوع اخراج کارگران را بررسي مي‌کنند و نمي‌گذارند به اداره کار برسد. همين موضوع باعث شده که کارگران به راحتي اخراج شوند و طرح دعوا نکنند. به نظرم وزارت کار با اين اقدامات صورت مساله را پاک کرده است.

وي در ادامه با بيان اينکه مراسم امسال روز کارگر به دليل اينکه همزمان با روز جمعه است، نمي‌توانيم مقابل مجلس يا وزارتخانه‌ها برگزار کنيم، افزود: تنها پياده‌‌روي خانوادگي و حضور در مصلاي نماز جمعه خواهيم داشت و يکي از سخنرانان نماز جمعه از جامعه کارگري خواهد بود.

وي ادامه داد: مهم ترين مطالبات ما از وزارت کار اين است که مي‌خواهيم بگوييم مشکل اصلي کارگران قانون کار نيست، بلکه حضور نمايندگان واقعي کارگران در مذاکرات سه جانبه است و کسي که به عنوان نماينده‌ي کارگران در تلويزيون حضور مي‌يابد و مي‌گويد مشکل ما قانون کار است، نماينده‌ي واقعي کارگران نيست و تنها دارد به جاي کارگران صحبت مي‌کند.

 

دبير اجرايي خانه کارگر گيلان: عدم برخورداري از بيمه‌ي بيکاري ظلم مضاعف به کارگران گيلاني است 

محمد يعقوبي، دبير اجرايي خانه کارگر گيلان هم در اين رابطه گفت: اميدواريم سال جاري براي کارگران گيلاني بهتر از قبل باشد. اما در سالي که گذشت برخي از صنايع بزرگ گيلان با مشکل مواجه شدند. مثل شرکت ايران پوپلين که با بحران مواجه شد و قبل از عيد اکثر کارگران را تعديل کردند.

الان هر کدام از آنان از لحاظ معيشتي زير خط فقر قرار دارند و حقوق 219 هزار و 300 توماني که براي آنان در نظر گرفته شده جوابگوي مخارج 15 روز آنان نيست. با اين مقدار حقوق چگونه مي‌توان مخارج يکماهه را تامين کرد؟

وي ادامه داد: بزرگترين کارخانجات ما از جمله ايران رادياتور با مشکل مواجه شدند و بسياري از کارگران اخراج شدند. وقتي که نقدينگي کم شود و به مديران صنعتي تسهيلات ندهند اين مشکلات به وجود مي‌آيد. اين در شرايطي است که قراردادهاي وزارت کار، دست کارفرما را براي اخراج کارگران باز گذاشته و اخراج به صورت يک طرفه شده و هر کارخانه‌اي با مشکل مواجه مي‌شود اولين کاري که مي‌کند، کارگران را اخراج مي‌کند.

وي افزود: در خصوص بيمه بيکاري هم به کارگران ظلم شده. متاسفانه طبق قرارداد وزارت کار و تامين اجتماعي کارگران بايد از آخرين جايي که کار مي‌کنند سه سال سابقه بيمه داشته باشند در حالي که بعد از شش ماه بايد بيمه شوند. منتها در گيلان اين مهم انجام نمي‌گيرد و مي‌گويند بار مالي دارد! در حالي که انبوهي از کارگران اخراج شده به ما مراجعه کردند.

وي ادامه داد: اين ظلم مضاعفي بر جامعه‌ي کارگري است که از طرفي شغل خود را از دست دادند و از طرفي با وجود قانون، نمي‌توانند از بيمه بيکاري استفاده کنند.

يعقوبي تاکيد کرد: در حال حاضر صنعت فولاد ما هم با بحران مواجه است و اگر مسوولين به کمک اين واحد صنعتي و ساير شرکت‌هاي بزرگ توليدي نيايند آنها هم با مشکل مواجه خواهند شد و اولين اثر اين بحران دامن کارگران را خواهد گرفت.

 

 >>این گزارش در روزنامه گیلان امروز چاپ شده است.

 

مصاحبه ای که با نسرین ستوده، حقوقدان، در نزدیکی ایام عید انجام دادم.

لايحه حمايت از خانواده در گفت و گو با نسرين ستوده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر

آيت ا... صانعي گفت حرام است

 

از جنجالي‌ترين پرونده‌هاي حقوقي امسال،«لايحه‌ي حمايت از خانواده» بود. لايحه‌ي 52 ماده‌اي که دو ماده‌ي 23 و 25 آن سر و صداي زيادي بين فعالان مدني و جنبش زنان ايجاد کرد. لايحه‌اي که از لوايح پيشنهادي قوه قضاييه بود، اما دولت قبل از تقديم لايحه‌ي قوي قضاييه به مجلس، در آن تغيير ايجاد کرد و همين مساله به جز اين‌که مورد اعتراض طيف‌هاي مختلف جامعه قرار گرفت، همچنين مخالف جدي ديگري به نام آيت‌ا… هاشمي شاهرودي، رييس قوه‌ي قضاييه داشت که مخالفت وي از جهت دخالت دولت در تنظيم و تصويب لوايح قضايي و زير پا گذاشتن«اصل تفکيک قوا» و عدم تامين همه جانبه‌ي حقوق زنان و خانواده بود. اما سرانجام کليات اين لايحه در پي اعترافات متعدد جنبش زنان و فعالان مدني، در 19 شهريور سال جاري با حذف دو ماده‌ي 23 و 25(که مربوط به اختيار همسر دايم بعدي مردان بدون اذن زن اول و ماليات بر مهريه‌هاي بالا بود) در مجلس تصويب شد تا در کميسيون حقوقي- قضايي مجلس مورد بررسي مجدد قرار گيرد.

هر چند از ديد بسياري از تحليلگران، تصويب اين لايحه با حذف دو ماده‌ فوق از دستاوردهاي پايگاه‌هاي مدني ايران بود اما با اين حال تعدادي از نمايندگان مجلس از بازگشت مجدد ماده‌ي 23 به لايحه‌ي حمايت از خانواده خبر مي‌دهند و هنوز هم بحث در اينباره داغ است.

در همين زمينه با خانم نسرين ستوده، حقوقدان، وکيل  دادگستري و عضو کانون مدافعان حقوق بشر گفت و گويي انجام داده‌ايم.

برنده‌ي جايزه‌ي کميته بين‌المللي حقوق بشر ايتاليا در سال 2008، اکنون يکي از حقوقدانان کمپين يک ميليون امضا است و وکالت بسياري از پرونده‌هاي فعالان حقوق بشري را بر عهده دارد.

اين گفت و گو در ادامه آمده است: 

لايحه‌ي حمايت از خانواده، جنجالي‌ترين لايحه‌ي حقوقي سال بود. چه چيز باعث شد در مورد اين لايحه اينقدر شلوغ شود؟ اعتراض مدني جنبش زنان بود يا صرفا حاصل اقدامات گروه‌هايي مثل کمپين يک ميليون امضاء؟

دولت لايحه‌اي را تصويب کرد که قوانين کاملا غير منتظره‌اي را در برداشت. حالي که زنان منتظر بودند مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به مطالبات زنان ايران، ديه‌ي زن و مرد و حق طلاق را برابر اعلام بکند، همچنين ديگر مسايل و معضلات مربوط به زنان را در جامعه‌ي ايراني تعديل کند و به خواسته‌ي آنان گوش بدهد، شاهد بودند که مجلس شوراي اسلامي  در يک گام کاملا غير منتظره آمد و مهر تاييد بر فروپاشي بنيان خانواده را با دادن کارت سفيد به مردان براي اين‌که چند زن اختيار کنند، زد و بدين ترتيب باعث دامن زدن به اعتراضات هر چه گسترده تر زنان ايران شد. بنابراين آنچه که من مي‌توانم در پاسخ به سوال شما عرض کنم اين است که هم مندرجات آن لايحه و هم فعاليت جامعه‌ي مدني زنان در ايران بود که باعث شد اين لايحه به چشم آمد.

  

عمده‌ترين  اعتراض‌ها به ماده‌ي 23 اين لايحه‌ي 52 ماده‌اي است که در آن اختيار همسر دايم بعدي منوط به اجازه‌ي دادگاه پس از احراز توانايي‌هاي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران است. فکر مي‌کنيد دليل دولت براي لحاظ کردن اين ماده چه بود؟ اصلا مواد مطرح شده در لايحه‌ي حمايت از خانواده بر پايه‌ کدام نگرش حقوقي، فقهي و شرعي است؟

اين‌که دولت چه هدفي از گنجاندن اين مواد در لايحه داشته مشخص نيست. والا من به شخصه هيچ نگرش شرعي براي ضرورت طرح چنين مباحثي در اين لايحه نمي‌بينم. چرا که به لحاظ حقوقي خواسته‌هاي جامعه‌ي زنان کاملا مشخص است. آنها مي‌خواهند که در يک رابطه‌ي کاملا برابر زنان و مردان به چارچوب خانواده وفادار بمانند. اما در حيطه‌ي مسايل شرعي هم ما طي ماه‌هاي اخير نظريات فقهي متعددي داشتيم. از جمله آيت‌ا… صانعي که صراحتا اعلام کردند، ازدواج مجدد مرد بدون رضايت زن اول حرام است. در واقع تصويب چنين ماده‌اي ناديده گرفتن آن نظرات فقهي است. پس بنابراين شما مي‌بينيد که حتي هيچ ضرورت شرعي براي تصويب چنين ماده‌ي قانوني وجود ندارد و بهتر است که دولت و مجلس به خواسته‌هاي زنان در ايران توجه بکنند. اما اگر دولت واقعا در واکنش به مطالبات زنان چنين طرح  و لايحه‌اي را به مجلس برده باشد، من فقط مي‌توانم از چنين اقدامي، ابراز تاسف کنم.

 

شما معتقد هستيد که اين قانون چه باشد و چه نباشد، مردان(در ايران) در داشتن زنان متعدد آزادند؟

طبق قانون فعلي ما منعي براي مردان نداريم که زن دوم بگيرند. اما چون اين قضيه در ايران و در بين خانواده‌هاي ايراني بحران فراواني ايجاد کرده بود، بنابراين بخشنامه‌اي به تمام دفترخانه‌هاي ازدواج و طلاق شده بود که اگر براي مردي با داشتن همسر سابق، زن دومي عقد کنند، تا پنج سال محروميت از فعاليت برايشان(دفتر خانه‌ها) صادر مي‌شد و اين اهرم فشاري بود که دفتر خانه‌ها چنين کاري نکنند و به هر حال عاملي بود براي اين‌که مردان را از ازدواج مجدد منع کند اما با تصويب چنين قانوني، آن بخشنامه به طور کلي ملغي مي‌شود و تعدد زوجات در ايران هر چه بيشتر و بيشتر رسميت پيدا مي‌کند.

 

من مي‌خواهم بپرسم، اصلا چرا توجهات به اين ماده اينقدر پر رنگ شده؟ آيا مشکل زنان ما فقط ماده‌ي 23 لايحه‌ي حمايت از خانواده است؟

پاسخ اين سوال شما را در سوال اول داده‌ام و دوباره توضيح نمي‌دهم!

 

خب، با اين تفاسير، انگيزه‌اي وجود دارد که مي‌خواهد خواسته‌هاي جنبش زنان را به عدم تصويب يکي دو لايحه کاهش دهند و به خواسته‌هاي حداقلي راضي شوند؟ يعني مجموعه‌ي تلاش‌ها بر اين است که عقب نرويم؟

اين تلاش‌ها در قالب يک مجموعه قابل بررسي است. يکي از اين مجموعه تلاش‌هاي جنبش زنان در ايران اين است که از رسميت دادن به تعدد زوجات در ايران جلوگيري به عمل آيد.

  

به جز ماده‌اي که اشاره شد، در چند مورد اين لايحه اشکال و ايراد وجود دارد؟

اگر اين لايحه تصويب شود طلاق توافقي مراحل سخت‌تري را طي خواهد کرد. اين لايحه وضعيت را براي کساني که مي‌خواهند به شکل توافقي از هم جدا شوند سخت‌تر خواهد کرد. علاوه بر آن طي ماده‌ي 25 مهريه‌ي زنان محدود‌تر مي‌شود. زيرا مي‌گويد در زمان ثبت ازدواج با يک مرد نسبت به پرداخت ماليات مهريه اقدام مي‌کند. موارد ديگري هم هست که من به عنوان نمونه از اين دو تا نام بردم.

  

جالب است که در اين ماده اشاره شده که وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از زناني که مهريه بالا دارند به صورت تصاعدي ماليات وصول کند. مگر مهريه جزو درآمد زنان است که مشمول ماليات شود؟

البته در پاسخ قبلي به اين مساله اشاره کردم. فقط اين را اضافه مي‌کنم که اصولا فلسفه‌ي ماليات در همه جاي دنيا اين است که شما بايد درآمدي به دست بياوريد تا درآمدتان مشمول ماليات شود. در حالي که اين ماده‌ي 25 مي‌گويد در زمان ثبت ازدواج، يعني زماني که هنوز مهريه‌اي رد و بدل نشده بايد که طرفين يکي از طرفين به توافق خودشان مهريه‌اي را که هنوز رد و بدل نشده و زن به دست نياورده، مالياتش را پرداخت کنند. اين با هيچ فلسفه‌اي در حوزه‌ي ماليات سازگاري ندارد و فکر مي‌کنم براي کنترل مهريه‌ها است. اما توجه داشته باشيد که مهريه حق مطلق زن است که در قبال حق مطلق طلاق قرار داده شده است. اين ماده بي‌‌آنکه حق طلاق را محدود بکند،  آمده حق مهريه را محدود مي‌کند. من فکر مي‌کنم اين کاملا غير منصفانه است.

 

 يک نکته‌اي راجع به اين لايحه وجود دارد و آن اين‌که به جز جنبش زنان، قوه‌ي قضاييه و در راس آن آيت‌ا… هاشمي شاهرودي جزو اصلي‌ترين مخالفان موادي است که دولت بر اين لايحه اضافه کرده است. اين مساله از نظر قانوني خلاق اصل تفکيک قوا نيست که دولت در تدوين قوانين قضايي، پيش از تقديم لايحه‌ي قوه‌ي قضاييه به مجلس، مواد 23 و 25 را به لايحه افزوده است و در لايحه پيشنهادي قوه‌ي قضاييه تغيير ايجاد مي‌کند؟ چون در اصل قرار بوده تغييرات در اين لايحه سردرگمي محاکم دادگستري را در رسيدگي به دعاوي خانوادگي کم کند. نه اساسا بازنگري در قوانين قبلي صورت گيرد؟

نکته‌اي که شما مي‌فرماييد درست است. يعني تنظيم لوايح قضايي به موجب قانون مربوط به اختيارات قوه‌ي قضاييه، بر عهده‌ي قوه‌ي قضاييه است و دولت نبايد در آن دست ببرد. اما در موارد متعددي شاهد بوديم که دولت اين کار را کرده و اين کار دولت به لحاظ قانوني جاي سوال و تعجب دارد.

  

خانم ستوده، وقتي از نظر بسياري از فعالان اجتماعي و زنان اين لايحه در همه جايش به نفع مردان است، اين لايحه براي حل کدام مشکل اجتماعي نوشته شده و کدام مشکل ازدواج توسط اين لايحه حل خواهد شد؟

من مي‌خواهم به شما بگويم،اين لايحه نه تنها هيچ مشکلي از ازدواج را حل نمي‌کند، بلکه به مشکلات موجود اضافه هم مي‌کند. همان طور که گفتم الان طلاق توافقي يکي از راه‌هاي خيلي متمدنانه است و در واقع مي‌خواهم بگويم اين زن است که از همه‌ي حقوق خودش مي‌گذرد و حاضر مي‌شود جدا شود. اما همان را هم بعد از تصويب اين لايحه اجازه نمي‌دهند. زيرا در طلاق توافقي معمولا خانم از تمام مهريه‌اش چشم پوشي مي‌کند و فقط مي‌گويد برويم طلاق بگيريم. شما مي‌دانيد، کاربرد اصلي مهريه براي اين است که زن بتواند طلاق خودش را بگيرد. همين را هم اين لايحه نياورده و طلاق توافقي را تابع شرايط بسيار سخت‌تري کرده. همين طور در مورد تحکيم خانواده، باعث تحکيم خانواده نمي‌شود و به مرد اجازه مي‌دهد با ادعاي اين‌که تمکن‌ مالي دارد برود زن دوم و سوم و چهارم بگيرد. همه‌ي اين‌ها از عواملي است که به تضعيف خانواده کمک مي کند نه تحکيم آن.

  

به نظر شما دولت چرا ريشه‌هاي مهريه‌هاي بالا را پيدا نمي‌کند؟ سهل کردن اختيار همسر دايم بعدي براي مردان اين شايبه را ايجاد نمي‌کند که دولت از حل مشکلات زنان، خصوصا آناني که سرپرست خانوار هستند عاجز است و با اين ماده سهل‌ترين راه ممکن را در پيش گرفته است؟

من کاملا با شما موافق هستم. صحبت شما درست است و انتظار مي‌رود که دولت هر گاه در مهريه دست مي‌برد تا به نحوي آن را محدود بکند، متقابلا در مورد حق مطلق مردان براي طلاق هم دست ببرد تا محدوديت‌هايي ايجاد کند. اما اين اتفاق هيچ وقت نمي‌افتد. اينقدر که رسانه‌ي ملي ما(راديو و تلويزيون) راجع به مهريه‌ي بالا صحبت مي‌کند، راجع به حق مطلق مردان براي طلاق صحبت نمي‌کند. اگر ما مهريه را به هر ترتيبي محدود مي‌کنيم بايد متقابلا حق مطلق مردان براي طلاق را هم محدود بکنيم. حتي در شرايط کاملا منصفانه آنچه که مدنظر ما است، آن است که مهريه برداشته شود و در مقابل حق طلاق به دو نفر به طور مساوي داده بشود. فکر مي‌کنم در آن صورت خيلي از بحران‌ها فروکش مي‌کند.

 

 در دولت نهم، تغييرات زيادي در حوزه‌ي زنان ايجاد شده، از جمله تغيير نام مرکز امور مشارکت زنان به مرکز امور بانوان و خانواده، کاهش ساعات  کاري زنان، سهميه‌بندي جنسيتي دانشگاه‌ها … و سرانجام لايحه‌ي حمايت از خانواده. تفسير شما از اين تغيير و تحولات در حوزه‌ي زنان چيست؟

من فکر مي‌کنم همان طور که خود شما اشاره کرديد و اينها را کنار هم چيديد، چيدمان اينها و پيگيري اين پروسه در دولت نهم خودش نشانگر رويکرد دولت به مسايل زنان است و رويکردي که زن را فقط در چارچوب خانواده مورد بررسي قرار مي‌دهد، مايل است زن را در حيطه‌ي اجتماعي محدود کند. با پيش بيني سهميه‌بندي جنسيتي قصد دارد سياست خودش را در جاي جاي جامعه زنان اعمال کند. زيرا آنها را ناقص العقل شمرده و به عنوان کساني نگاه مي‌کند که قدرت محافظت از خودشان را ندارند و بايد که زير پايه‌ي پدران و خانواده‌ي خودشان به هر ترتيبي قرار بگيرند.

  

با اين شرايط فکر مي‌کنيد جنبش زنان وارد دوره‌ي جديدي از فعاليت خود شده است؟

نمي‌توانم تصميمات و نوع فعاليت‌هاي جنبش زنان در آينده را پيش بيني کنم. حتي خود جنبش زنان هم الان نمي‌تواند اين پيش بيني را انجام دهد که در آينده شرايط چه طور خواهد بود و به چه شکل پيش خواهد رفت. اما روند فعاليت کمپين يک ميليون امضا و جنبش زنان نشان داده که آنها تحت هر شرايطي مي‌خواهند جلوي مسايلي اينچنيني بايستند و مانع از تصويب قوانيني شوند که شرايط را براي جامعه‌ي زنان سخت‌تر کند.